تقارير: هدر الطعام يكلّف أوروبا 132 مليار يورو سنوياً

قدرت تقارير رسمية، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تخسر سنويًا ما يقارب 132 مليار يورو بسبب هدر الطعام، مع تسجيل أكثر من 59 مليون طن من نفايات الغذاء، وقد تزايدت المطالبات بضرورة معالجة هذه المشكلة إلى جانب تقليل النفايات الأخرى، خاصة في قطاع المنسوجات، حيث ينتج الاتحاد الأوروبي 12.6 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويًا، منها 5.2 مليون طن من الملابس والأحذية، وهو ما يعادل 12 كجم من النفايات لكل فرد في السنة.

ووافق ممثلو رئاسة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراجعة توجيهات "إطار النفايات" بهدف وضع سياسات واضحة للحد من هدر الطعام بحلول عام 2030، إلى جانب إجراءات تجعل قطاع النسيج أكثر استدامة وأقل تلويثًا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ورغم التوصل إلى هذا الاتفاق، لا يزال بحاجة إلى المصادقة من المؤسستين الأوروبيتين قبل اعتماده رسميًا. 

خفض هدر الطعام 

وضع الاتفاق أهدافًا طموحة لكنها واقعية لمعالجة المشكلة بحلول عام 2030، وتشمل:

- تقليل نفايات التصنيع بنسبة 10% مقارنة بمتوسط المخلفات المسجلة خلال الفترة 2021-2023.
- خفض نفايات متاجر التجزئة والمطاعم والخدمات الغذائية والأسر بنسبة 30% لكل فرد مقارنة بالمتوسط المسجل بين 2021 و2023.

وتعد هذه الأهداف الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث نصت الاتفاقية أيضًا على إلزام المتاجر بالتبرع الطوعي للأغذية غير المبيعة طالما أنها صالحة للاستهلاك البشري، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتقليل هدر الطعام.

قطاع النسيج 

بلور الاتفاق قواعد جديدة لمعالجة النفايات الناتجة عن قطاع النسيج، حيث تم إقرار مسؤولية المنتج الموسعة، مما يعني أن الشركات والعلامات التجارية للأزياء ستتحمل مسؤولية نفاياتها.

وسيتوجب عليها دفع رسوم لتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات، على أن تحدد قيمة هذه الرسوم بناءً على مدى استدامة وتصميم المنتجات المعروضة في السوق.

مواجهة استهلاك الموضة السريعة 

وافق المشرعون الأوروبيون على ضوابط مشددة لمواجهة الإنتاج المفرط لنفايات الأقمشة، والحد من انتشار الموضة السريعة، والتي تؤدي إلى إتلاف المنتجات قبل نهاية عمرها الافتراضي.

كما سيُسمح لكل دولة بتحديد الرسوم المفروضة على المنتجين بناءً على مدى طول عمر المنسوجات ومتانتها، مما يشجع على تصنيع منتجات أكثر استدامة.

دعم الشركات الصغيرة

أكد الاتفاق المؤقت تكافؤ الفرص بين الشركات، بحيث يشمل جميع المؤسسات المنتجة، بما فيها الشركات الصغيرة، التي ستحصل على وصول متساوٍ إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة نفايات المنسوجات.

ولتخفيف العبء على المشاريع الصغرى، منحها الاتفاق سنة إضافية لتطبيق الالتزامات الجديدة، أي أنها ستحصل على 3.5 سنة بعد دخول القواعد حيز التنفيذ للامتثال للقوانين.

وتوصل ممثلو البرلمان الأوروبي ورئاسة المجلس إلى هذا الاتفاق استنادًا إلى ولايات رسمية، لكن لا يزال بحاجة إلى الموافقة النهائية من المجلس والبرلمان الأوروبيين، وبعد اعتماده رسميًا، سيُمنح الدول الأعضاء مهلة تصل إلى 20 شهرًا لتحديث قوانينها الوطنية بما يتماشى مع القواعد الجديدة.